إذا أردتم بلفظة (مخير) الإختيار. فنقول:

إنّ الله تعالى أمر بطاعته، ويثيب عليها، ونهى عن معصيته، ويعاقب عليها وجعل لعبده الإختيار فيما يعمل. فإن عمل الخير، فخير، وإن عمل الشر فكذلك .

ومما جاء في أصول الكافي (باب الخير والشر) عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(إنّ في بعض ما أنزل الله من كتبه: اني أنا الله، لا إله إلّا أنا، خلقت الخير، وخلقت الشر، فطوبى لمن أجريت على يديه الخير، وويل لمن أجريت على يديه الشر، وويل لمن يقول: كيف ذا وكيف ذا).

وإن أردتم بلفظة (مخير) ما يقابل المسير، ومعناه التفويض، فنقول:

لا ذا ولا ذا (أي لا مسير ولا مخير) بل أمر بين أمرين.

ومما جاء في أصول الكافي (باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين).

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين) ثم سئل وما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك، رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته، ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية).

و(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه:

1 ـ رجل يزعم أنّ الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عزوجل في حكمه، فهو كافر.

2 ـ ورجل يزعم أنّ الأمر مفوض إليهم، فهذا [قد] وهن الله في سلطانه، فهو كافر.

3 ـ ورجل يقول إنّ الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون، ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء إستغفر الله، فهذا مسلم بالغ، والله الموفق([1]).

ومما جاء في التعليقة على الخصال للسيد فضل الله الطباطبائي اليزدي قال: قوله في القدر على ثلاثة أوجه: أي الناس في إثبات التقدير ونفيه على ثلاثة أوجه: فمنهم من ذهب إلى أن أفعال العباد كلها بتقدير الله تعالى، وأنهم مجبرون على المعاصي، ومنهم من ذهب إلى أنها ليست بتقدير الله، وأنه تعالى فوض إليهم إختيار أمره ونهيه، وأباح لهم ما شاؤا، ومنهم من ذهب إلى الواسطة وهي إنّ الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم وحد لهم الحدود في ذلك، ورسم لهم الرسوم، ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم عليها، ولم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، ووضع الحدود لهم فيها إنتهى.

ويحتمل أن يكون القدر بمعنى القدرة، أي الناس في نفي القدرة عن العباد وإثباتها على ثلاثة أوجه.

فمنهم من قال بالاول كالمجبرة، ومنهم من قال بالثاني كالمفوضة القائلين بقدرة العبد وإستقلاله، ومنهم من قال بالواسطة كالإمامية، يدل على هذا الإحتمال تقابل الجبر والقدر في رواية أبي عبد الله عليه السلام فإنّه سئل عنهما قال:

لا جبر ولا قدر، ولكن منزلة بينهما.

إنّ الله تعالى أمر بطاعته، ويثيب عليها، ونهى عن معصيته، ويعاقب عليها، وجعل لعبده الإختيار فيما يعمل. فإن عمل الخير، فخير، وإن عمل الشر، فكذلك.

وإن أردتم بلفظة (مخير) ما يقابل المسير، ومعناه التفويض، فنقول: إنّ هاتين الفكرتين هما لطائفتين.

أ ـ الجبرية:

قالت الجبرية: إنّ الإنسان مسير لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، ولا يتمكن من حركة أو سكون، وإنّما اليد الغيبية هي التي تتحكم فيه.

وبهذا جعلوا الإنسان آلة صماء، وأنه لا يتعقل تصرفاته، فإن عمل الخير، فمن الله. وإن عمل الشر، فكذلك.

ومن هنا أنكروا الحسن والقبح العقليين، لأنّ الله تعالى ـ على هذا الرأي ـ هو الذي يوقع الكفرب في قلب الكافر، والايما في قلب المؤمن، ثم يدخل من يشاء منهما جنته أو ناره. ولا مانع من خلود المؤمن في النار، وهذا القول يخالف صريح القرآن، حيث يقول: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه ﴾ (الزلزال: 7 ـ 8). تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ب ـ المفوضة:

يقول المفوضة: إنّ الله تعالى خلق الخلق، وفوض إليه الأمر، يفعل ما يشاء كما يشاء، وليس للباري تعالى أي دخل فيه، وبهذا ضادوا فكرة الجبرية تماماً، وأسقطوا الله تعالى من درجة الإعتبار، مع فسح المجال للشيطان، يغوي العباد، ويملك البلاد، لا رادع ولا مانع. تعالى الله عما يصفون.

سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الجبر والتفويض، قال: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين.

وفي قصة لأبي حنيفة مع الإمام الكاظم عليه السلام ـ عند طفولته ـ قال يا غلام ممن المعصية، فرد الإمام عليه السلام عليه، قائلاً: لا تخلو من ثلاث.

أمّا أن تكون من الله تعالى وليست منه، ولا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لا يكتسبه.

وأمّا أن تكون من الله عز وجل ومن العبد، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف.

وأمّا أن تكون من العبد وهي منه، فإن عاقبه الله تعالى فبذنبه، وإن عفا فبكرمه وجوده.

تمشياً مع فكرة القصة، وعلى ضوء ما يستنبط منها، نقول: على سبيل المثال ـ إنّ الله تعالى خلق الحديد، وخلق العقل، وأمر بالخير، ونهى عن الشر، وأعطى عبده الصلاحية والإختيار في ما يعمل، وجعل الدنيا دار إختبار وإمتحان، والآخرة دار الجزاء، فإن عمل العبد من الحديد سكيناً، فهو مأمور بإستعماله في الطرق المشروعة،ومنهى عن غيرها. فليعمل وليجازي.

ومما جاء في أصول الكافي (باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين).

كان أمير المؤمنين عليه السلام جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه، ثم قال له: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام، أبقضاء من الله وقدر؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أجل يا شيخ ما علوتم تلعة([2]) ولا هبطتم بطن واد إلّا بقضاء من الله وقدر، فقال له الشيخ: عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين، فقال له: مه يا شيخ ! فو الله لقد عظم الله الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين، ولا إليه مضطرين فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين، ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا! فقال له: وتظن أنه كان قضاءاً حتماً وقدراً لازماً، أنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله، وسقط معنى الوعد والوعيد، فلم تكن لائمة للمذنب، ولا محمدة للمحسن، ولكان المذنب، تلك مقالة اخوان عبدة الأوثان، وخصماء الرحمن، وحزب الشيطان، وقدرية هذه الأمة ومجوسها.

إنّ الله تبارك وتعالى كلف تخييراً، ونهى تحذيراً، وأعطى على القليل كثيراً ولم يعص مغلوباً، ولم يطع مكرها، ولم يملك مفوضاً، ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثاً، ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ النَّارِ ﴾ (ص: 27) فأنشاء الشيخ يقول:

«يا أبا ذر: إنك ما دمت في الصلوة فإنك تقرع باب الملك الجبار ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له».

النبي (ص)